مصادر لـ " مصر الآن "16محافظ  يحزمون حقائبهم خارج التشكيل الجديد

 كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ " مصر الآن أن حركة المحافظين الجديدة على مستوى الجمهورية أصبحت وشيكة وإنها وبحسب تصريحات إعلامية من المتوقع تنفيذها خلال الساعات القليلة القادمة أو قبل حلول شهر رمضان 2026. وتهدف الحكومة من خلالها إلى إعادة ترتيب المشهد التنفيذي في المحافظات وضخ دماء جديدة تتمتع بخبرات متنوعة لتنفيذ خطط الدولة التنموية والخدمية بكفاءة أعلى.

 
وقالت المصادر أن حركة المحافظين المرتقبة تشمل عدداً كبيراً من المحافظات، لا سيما محافظات الصعيد والدلتا والمحافظات الحدودية. 

ومن المتوقع أن تشهد التغييرات إشراك خلفيات متنوعة بين المحافظين الجدد، مثل اللواءات، والمهندسين، والأكاديميين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخبرة الإدارية والفنية داخل الجهاز التنفيذي.

ويعكس هذا التوجه رغبة الحكومة في إدخال تنوع في الخبرات والكوادر ضمن حركة المحافظين، بما يضمن مرونة أعلى في إدارة الملفات التنموية والخدمية في مختلف المحافظات.
 
وأفادت المصادر أن حركة المحافظين الجديدة قد تشهد رحيل 16 محافظًا، في واحدة من أكبر الحركات على مستوى السنوات الأخيرة. ويأتي ضمن هؤلاء نحو 11 محافظًا تم تعيينهم في حركة يوليو 2024، في مؤشر على أن تقييم الأداء التنفيذي كان عاملاً رئيسيًا في تحديد الأسماء المستهدفة بالتغيير.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى إعادة ضبط منظومة الإدارة المحلية، وتحقيق كفاءة أعلى في التعامل مع الملفات الخدمية والتنموية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة وضغوط المواطنين اليومية.

وبحسب المصادر تشمل حركة المحافظين المرتقبة عددًا من المحافظات الهامة، منها: القليوبية، الوادي الجديد، الفيوم، البحر الأحمر، بني سويف، المنوفية، مطروح، ودمياط. ومن المحتمل أن تضاف محافظات أخرى وفق نتائج التقييم النهائي لأداء المحافظين خلال الفترة الماضية.

كما ستتضمن حركة المحافظين تصعيد نواب المحافظين الحاليين لتولي مناصب المحافظين، لضمان الاستفادة من الخبرات الميدانية المكتسبة، مع المحافظة على استمرارية المشروعات والخطط التنموية في مختلف المحافظات.

وتجدر الاشارة إلى أن الحكومة تسعى من خلال حركة المحافظين إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها:

ضخ دماء جديدة داخل المحافظات وتعزيز الكفاءة التنفيذية للأجهزة الحكومية.

تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية والخدمية.

تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

تعزيز الانضباط الإداري ورفع جودة الأداء المحلي، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان الذي يتطلب تكثيف الجهود لضبط الأسواق وتوفير السلع والخدمات الأساسية.